وجه المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سيل من الاتهامات للحكومة بدأت بانتقاده للفجوة المتزايدة التي تلازم الموازنات دائما بين الاستخدامات والموارد وأن هذه الفجوة تتزايد في كل عام مالي
وأشار الملط ،بحسب صحيفة الاهرام، الي ان هذه الفجوة بدأت ب 34 مليار جنيه عام2000 ووصلت في2007/6/30 الي 74 مليار جنيه وهناك صعود مستمر في هذه الفجوة وكذلك الارتفاع غير المبرر للسلع والخدمات وكذلك السلع الغذائية التي تنتج محليا وذلك بناء علي تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
وأشار الملط ،بحسب صحيفة الاهرام، الي ان هذه الفجوة بدأت ب 34 مليار جنيه عام2000 ووصلت في2007/6/30 الي 74 مليار جنيه وهناك صعود مستمر في هذه الفجوة وكذلك الارتفاع غير المبرر للسلع والخدمات وكذلك السلع الغذائية التي تنتج محليا وذلك بناء علي تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
ووجه الملط هجوما عاصفا - خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب - علي اقامة المشروعات في مصر وكذلك الاستفادة من المنح والقروض وقال ان90% من مشروعات الدولة تفتقد الدراسات الأولية والدراسات الميدانية وعدم كفاية وعدم دقة وعدم سلامة أي دراسة وكذلك عدم دراسة الدراسات الاقتصادية وأن الجهاز المركزي للمحاسبات منذ أن تولي رئاسته قد أرسل لمجلس الشعب أكثر من ألف تقرير علي مدار السنوات الثماني الماضية وأن هذه الظاهرة لاتتغير وذلك فيما يخص مشروعات الجهاز الاداري للدولة ومشروعات القطاع العام ومشروعات قطاع الأعمال العام
ووجه الملط هجوما عاصفا - خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب - علي اقامة المشروعات في مصر وكذلك الاستفادة من المنح والقروض وقال ان90% من مشروعات الدولة تفتقد الدراسات الأولية والدراسات الميدانية وعدم كفاية وعدم دقة وعدم سلامة أي دراسة وكذلك عدم دراسة الدراسات الاقتصادية وأن الجهاز المركزي للمحاسبات منذ أن تولي رئاسته قد أرسل لمجلس الشعب أكثر من ألف تقرير علي مدار السنوات الثماني الماضية وأن هذه الظاهرة لاتتغير وذلك فيما يخص مشروعات الجهاز الاداري للدولة ومشروعات القطاع العام ومشروعات قطاع الأعمال العام
وقال بصراحة هناك استخفاف بتقارير الجهاز داخل الحكومة وأن الكثير نصحني بتحويل الأمر للنيابة العامة ولكنها جرائم لاترسل للنائب العام وأنا رئيس مجلس دولة سابق وان هذه الجرائم لابد من محاسبتها في الجهاز الاداري لأنها ليست جرائم رشاوي ولكنها جرائم أهمال تؤدي الي أهدار مال عام وأن هناك مشاريع كثيرة أثبتنا عدم وجود دراسة لها أصلا وان الحكومة تفتقد الجدية في أي مشروع ولايوجد معالجة أو حساب أو عقاب للمتسببين في ضعف الأداء وهذا لايعني الحكومة المركزية فقط بل كل الهيئات والمؤسسات التي تصب في مصلحة الدولة
وأضاف الملط ان هناك مستحقات متأخرة لصالح الحكومة مستمرة ولا تحصلها والتي وصلت في 30-6-2007 الي 99.8 مليار جنيه وأن رصيد المتأخرات كبير وأن بعض هذه المتأخرات مستحقة من الجهاز الاداري وشركات القطاع العام وبعض المؤسسات الصحفية
أما بخصوص الدين الداخلي فإكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن الدين الداخلي ينقسم الي دين داخلي حكومي وديون علي الهيئات العامة الاقتصادية ورصيد مديونية لبنك الاستثمار القومي وأن صافي هذا الدين بلغ 637 مليار جنيه في2007/6/30 مقابل 573 مليار جنيه في2006/6/30 وأن متوسط رصيد الفرد في اجمالي الدين داخليا وخارجيا8241 جنيه
وأنتقد جودت الملط اقامة مشروعات ليست ذات جدوي مثل اقامة ترعة علي مدي 52 كيلو مترا وفي نفس الوقت ترعة أخري ملاصقة لها
معلش بقا استحملوني على الأخبار اللي تنرفز دي أصل الواحد بيقرا ويشوف حاجات ليها العجب الصراحة وتستحق انه يعلق عليها بس الأرقام كبيرة أوي والغريب فعلا واللي مش مفهوم ان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بيقول انه مش عارف يعمل ايه والعجز والديون عمالة تزيد في الموازنة كل سنة والمصروفات على مشاريع ملهاش لازمة عمال برضو يزيد كل سنة يعني بيتهيألي ان لما يتقال ان 90% من مشروعات الدولة يفتقد الدراسة والتخطيط!!! الرقم غريب الصراحة ويستاهل وقفة
وكمان بعد كل دة مينفعش يحول الأمر للنيابة العامة!!! أومال الإهمال دة مين اللي يحاسب عليه وايه الحل ولا هنسيبها كدة الأزمة والعجز والديون عمالة تزيد كل سنة...يا ريت حد يفهمنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق